بیکاران باسواد معضل بازار کار
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۵۰۲۷
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با انتقاد از مواد ۱۵و۱۶ برنامه هفتم توسعه گفت:امنیت شغلی و معیشت کارگران در این برنامه در معرض تهدید قرار گرفته است.
حمیدرضا امام قلی تبار در گفتگو با تسنیم، درباره مفاد ماده ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم توسعه گفت: نیروی کار کشورمان از ابتدا تاکنون دغدغه‌ی های اساسی خود همچون امنیت شغلی و تامین معیشت خود را همواره مطالبه نموده است که تاکنون منجر به نتیجه نگردیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: نگاه اینچنینی از سوی دولت‌های مختلف به جهت جبران شکست حمایت از کارفرمایان در حوزه‌های مختلف و از منظر کارفرما به جهت عدم حمایت دولت‌ها از آنها بوده است. در این کارزار ناعادلانه، نیروی کار آماج سهم خواهی طرف‌هایی شده است که می‌خواستند با امتیاز گیری از این قشر، ضعف‌های خود را پوشش دهند. گواه این مطلب را میتوان در ماراتن تعیین حقوق سال ۱۴۰۲ شورای عالی کار نام برد که تضادی آشکار با ماده ۴۱ قانون کار و مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان بین المللی کار داشته است.
امام قلی تبار ادامه داد: جامعه هدف قانون کارو تامین اجتماعی که بیش از ۵۰%جمعیت کشورمان را شامل میشوند هنوز نتوانسته است چرایی اتفاق فوق را هضم نماید که با پیش نویس برنامه هفتم توسعه مواجهه شده است. روئیت مفادی همچون مفاد ۱۵، ۱۶، ۶۶، ۶۷ در این برنامه اذهان عمومی جامعه را سردرگم کرده است.. برای اثبات این موضوع مواردی هرچند مختصر بیان میشود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در توضیح ماده ۱۵ گفت:خلاصه این ماده بیان میکند در جهت احیای استاد شاگردی و حل مشکلات اشتغال نیروی کار میتوان با انعقاد قرارداد سه ساله و با پرداخت ۵۰%حداقل حقوق، نیروی کار جذب نمود و نیز کارفرما حق فسخ یکجانبه قرارداد را خواهد داشت همچنین میتواند در یک شغل صرفاً یکبار قرارداد سه ساله با یک نفر منعقد نماید. لازم به توضیح است در دولت گذشته تشکل‌های کارگری و بویژه تشکل خاص ملی در جهت جلوگیری از استثمار نیروی کار و عدم اجرای طرح برده داری نوین هزینه‌های بسیار سنگینی را پرداخت نمود که در نهایت با پیگیری‌های قانونی جلوی اجرای این طرح گرفته شد.
وی گفت: میتوان گفت اجرای ماده ۱۵ از دو جنبه بازخورد منفی خواهد داشت. در حال حاضر که جامعه‌ی کارگری با وجود عدم فسخ یکجانبه قرارداد موقت از سوی کارفرمایان هیچ امنیت شغلی برای خود متصور نیست و حتی با دریافت ۱۰۰%حداقل قانون کار هم نمیتواند ۵۰% معیشت خود را تامین کنددر این شرایط از سر اجبار با کاهش اقلام معیشتی، خواسته‌ی خود را از زندگی کردن به زنده ماندن تقلیل داده است؛ لذا با جذب نیروی کار با شرایط جدید ضمن هدف قراردادن امنیت شغلی و تامین معیشت ناقض حال حاضر نیروی کار، همواره استرس جایگزینی نیروی کار جدید و کاهش راندمان نیروی شاغل را ولو با قراداد بلندمدت سه ساله با خود به همراه خواهد داشت.
امام قلی تبار بیان کرد: نکته حائز اهمیت اینکه در لایحه اصلاح قانون کار که دولت در دست دارد حداکثر قرارداد موقت در شغل‌های مستمر ۴ سال در نظر گرفته شد و مدت قرارداد در ماده ۱۵ برنامه هفتم سه سال پیشنهاد شده است عملاً میتوان گفت با اجرای این ماده هرگز قرارداد دائمی را شاهد نخواهیم بود و با توجه به تبصره ماده ۱۵ کارفرمایان بعد از هر سه سال با انعقاد قرارداد جدید با شغلی جدید همچنان برده داری نوین از همان نیروی کار را ادامه خواهند داد.
وی افزود: از طرف دیگر با اینکه ۹۰%درآمد سازمان تامین اجتماعی از محل پرداخت حق بیمه نیروی کارتأمین می‌گردد استفاده از این ماده علاوه بر اینکه کارفرمایان را ترغیب به جایگزینی نیروی جدید خواهد کرد یکی از تبعات آن معرفی پرسنل اخراج شده به سازمان جهت دریافت بیمه بیکاری خواهد بود. علاوه بر آن با توجه به تبصره ماد ۱۵ درآمد سازمان از حیث دریافتی بیمه به میزان ۵۰% پرسنل قبلی کاهش خواهد یافت. اجرای این ماده در شرایطی که سازمان تأمین اجتماعی با بحران دست و پنجه نرم میکند ضربه سنگین مالی به صندوق بیمه بیکاری و درآمد سازمان خواهد بود و نشان از عدم اشراف کارشناسانی دارد که برنامه‌های اینچنینی را در برنامه‌ی توسعه هفتم گنجانده اند.
امام قلی تبار گفت: در حقیقت نیروی کار شاغل حال حاضر تقاص تصمیمات غلط مسئولین چند دهه قبل را خواهند داد که بدون هیچ زیرساختی اقدام به جذب دانشجو بدون توجه به نیاز بازار کار کرده است. این شیوه غلط بیکاران بی سواد جامعه را به بیکاران باسواد تبدیل نموده است وگسیل شدن فارغ التحصیلان بیکار به بازار کار آنهم با توقع بالا را باخود به همراه داشته است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ادامه داد: با اجرای این ماده به جای درمان چالشی به این بزرگی صرفاً با پاک کردن صورت مساله تعویض نیروی کار حال حاضر را با نیروی فارغ التحصیل بیکاری که هم کمتر حقوق میگیرد و هم به سازمان تامین اجتماعی ضربه میزند را در برنامه‌ی هفتم گنجانده اند. چالش حال حاضر جامعه‌ی کارفرمایان کشور در جذب نیروی کار بواسطه دستمزد پایین متقاضیان کاراست که نمیتواند حتی معیشت حداقلی این قشر را مرتفع سازد و باعث میشود این افراد به شغل‌های واسطه گری و مشاغل کاذب متمایل گردند.
وی در توضیح ماده ۱۶ بیان کرد: بطور خلاصه میگوید جهت تقویت انگیزه‌ی بنگاهها، کارفرمایان میتوانند از بین متقاضیان کار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و زندان‌ها آنهم پایین تراز قانون کار اقدام به جذب نیرو نمایند. مشابه برنامه‌های اینچنینی در سنوات گذشته از طریق تبلیغات گسترده یک موسسه به ظاهر خیریه برنامه ریزی شده بود که با مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی تشکل‌ها کارگری روبرو شده بود. به اعتقاد جامعه‌ی کارگری ماده ۱۶ احیاناً با نفوذ و یا با اقتباس از تفکرات موسسه مزبور در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است. علاوه بر اینکه اجرای این ماده تبعات منفی قید شده در ماده ۱۵ را دارا میباشد هدف دیگری گنجانده شده است و آن کم کردن سهم ناچیز دستمزد‌ها در بهای تمام شده به هر نحو ممکن و سرازیر کردن منافع بیشتر در جیب این گروه از کارفرمایان تلقی میشود.
امام قلی تبار درباره ماده ۶۶ و ۶۷ میگوید: سن بازنشستگی از شروع برنامه هفتم هرسال ۶ ماه افزایش می‌یابد و در پایان برنامه به ۳۲.۵ سال خواهد رسیدو نیز مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی بجای دو سال به ۵ سال آخر مبنا خواهد بود. سوال اینجاست چرا در دو سه دهه‌ی قبل که سازمان مازاد منابع داشته است مسئولین چاره اندیشی لازم را برای مواقع بحرانی نکرده و سرمایه‌های مازاد سازمان را در بخش‌هایی که درآمد و سود پایدار داشته است سرمایه گذاری نکرده اند تا بتواند با آینده نگری مشکلات مالی این روزهای سازمان را پوشش دهند؟ جامعه هدف این موضوع از خود میپرسند که در طی عمر بیمه پردازی خود قصوری در پرداخت و یا پایین‌تر از رقم تعیین شده بیمه پردازی نداشته اند که الان میبایستی تقاص کم کاری، عدم دور اندیشی مسئولین را بپردازند و از جیب نداشته شان پرداخت نمایند.
وی گفت:البته جامعه کارگری اعتقاد دارد اگر خود مدیریت سازمان و منابع آنرا عهده دار بودو یا مبالغ واریزی بیمه را به جای سازمان در جای دیگری به صلاحدید خود سرمایه گذاری میکرد قطعاً نه شاهد نسخه‌های تجویز شده فاقد کارایی مسئولین امر بود و نه با نا امیدی به آینده خود نگاه میکرد.
امام قلی تبار در پایان گفت: احیاناً نگارندگان این برنامه که از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه بوده اند لااقل در چند مفادی که نام برده شد شناخت کافی نسبت به چالش‌های جامعه هدف نداشته و با مشکلات این قشر بیگانه اند و از تبعات اجرای این مفاد بی اطلاع هستند، زیرا کمافی السابق با استراتژی برگشت به عقب و پاک کردن صورت مساله با هزینه کرد از جیب اقشار آسیب پذیر جامعه را هدف گرفته اند و باز هم مثل گذشته نشان از جبران عدم آینده نگری مسئولینی میدهد که بدون هیچ اشرافی به واقعیت‌های جامعه برای بیش از نیمی از جمعیت کشور نسخه‌های منسوخ شده می‌پیچند و با افتخار خود را ناجی کسانی میدانند که زنده ماندن تنها امید آنهاست.
وی تأکید کرد: امید است دولت محرومین و مجلس انقلابی ضمن درک شرایط جامعه‌ی هدف این موضوع در جهت حذف مفاد فوق اقدام نمایند تا قدم مثبتی در جهت بیشتر نشدن چالش‌های این قشر بی ادعا تلقی گردد. قشری که دین خود را با تقدیم ۱۴۰۰۰ شهید به امام و انقلاب و رهبری ادا کرده و همواره از پیش قراولان همه‌ی رویداد‌های سیاسی و اجتماعی در جهت تامین منافع نظام بوده و هست.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بیکاری تحصیل کرده کارفرما نیروی کار برنامه هفتم توسعه اجرای این ماده امام قلی تبار امنیت شغلی نیروی کار قانون کار حال حاضر ماده ۱۵ جامعه ی سه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۵۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا گزارش «بی بی سی» فاقد اعتبار است؟
به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً «بی بی سی جهانی» مدعی شد به اسناد محرمانه‌ای در مورد آخرین ساعات قبل از فوت «نیکا شاکرمی» دسترسی پیدا کرده است. بنا بر این گزارش «نیکا شاکرمی» شانزده ساله در یکی از نقاط تهران، بعد از دستگیری ضرباتی به سرش وارد میشود. بی‌بی‌سی در حالی این گزارش پر سر و صدا را منتشر کرده که اسناد اصلی را منتشر نکرده و ادعا کرده به دلیل حفظ امنیت منبع اطلاعاتی خود، این سندها را بازسازی کرده است. با این حال انتشار این گزارش واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته و تعدادی از کارشناسان بر سر قابل اتکا بودن این ادعا بحث می‌کنند.
در این میان «حسین قاسمی» فعال رسانه و کارشناس مسائل سیاسی در یک رشته توییت، مستنداتی را ذکر کرده که زوایای پنهان این گزارش را مورد بررسی قرار داده و میگوید آنچه بی‌بی‌سی به عنوان سند محرمانه منتشر کرده، جعلی و غیرقابل استناد است. متن کامل این رشته توییت به شرح زیر است:
فارغ از اینکه خانم شاکرمی بر اثر چه حادثه یا اتفاقی فوت کرده، میتوان با قاطعیت گفت گزارشی که توسط بی بی سی منتشر شده، به دلایل مختلف جعلی و فاقد اعتبار است. جعل‌کننده از اطلاعات بسیار کمی درباره سازمان و سازوکار سپاه برخوردار بوده یا تعمد داشته. برخی موارد را اینجا می‌آورم:
_ رسیدگی به این گونه اتهامات که توسط نیروهای سپاه یا بسیج انجام میشود، در حوزه حفاظت اطلاعات سپاه است. سازمان اطلاعات سپاه تحت هیچ شرایطی به اتهامات نیروهای سپاه نمیتواند ورود کند.
_ حتی اگر پرسنل اطلاعات سپاه هم متهم شوند، حفاظت اطلاعات احضار و اقدامات لازم را انجام میدهد.
_ در مطالب منتشر شده توسط بی بی سی، شاهد این هستیم که بازجویی و تحقیق توسط اطلاعات سپاه انجام و گزارش توسط رئیس سازمان اطلاعات سپاه به فرمانده کل سپاه داده شده است. این خلاف قوانین و مقررات سپاه است. چون بی بی سی مدعی شده پرسنل سپاه و بسیج دخیل بوده‌اند، در حوزه حفاظت قرار دارد.
_ نکته قابل توجه که گزارش را بی‌اعتبار می‌سازد حذف سازمان حفاظت اطلاعات سپاه به عنوان متولی کار است. به این برگ که توسط بی بی سی منتشر شده دقت بفرمائید. لیست حاضران را ملاحظه بفرمائید. هیچ اسمی یا نماینده‌ای از سازمان حفاظت اطلاعات سپاه به عنوان متولی و صاحب کار وجود ندارد.
بر اساس همین برگ شاهد آن هستیم در موضوعی که درون سازمانی است و دارای طبقه بندی، در لیست حاضران افرادی از نیروی انتظامی هم حضور داشته‌اند. مثلاً یکی از حاضران را سردار سید رضا موسوی فرمانده تیپ ویژه تهران بزرگ نیروی انتظامی معرفی کرده است.
فارغ از اینکه فرمانده تیپ ویژه تهران بزرگ نیروی انتظامی چه ربطی به بحث داخلی اطلاعات سپاه داشته، یک سرچ ساده به ما میگوید فرمانده تیپ ویژه تهران بزرگ در مهرماه ۱۴۰۱ سردار احمدنورعلی بوده نه سردار سیدرضا موسوی.وظایف این تیپ هم عملیاتی است نه اطلاعاتی که در چنین جلسه‌ای باشد.
سردار سیدرضا موسوی که به عنوان فرمانده تیپ ویژه تهران بزرگ نیروی انتظامی معرفی شده در این برگه کیه سردار موسوی فرمانده تیپ امیر المومنین یگان‌های ویژه فراجا از فرماندهان یگان ویژه بوده که باز هم ربطی به چنین مسأله‌ای نداشته و حتی جعل کننده یگان خدمتی او را را هم به اشتباه نوشته.
وقتی جلسه‌ای به ریاست جانشین سازمان اطلاعات سپاه تشکیل میشود، آن هم در محل معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله، حضور میزبان یعنی معاون اطلاعات قرارگاه امری طبیعی و لازم است اما در لیست خبری از نام او نیست. ضمناً چرا محل جلسه در اتاق جانشین سازمان اطلاعات که مافوق است نبوده؟
در این برگه آمده که این گزارش حاصل ۱۶۰۰ نفر ساعت (یعنی حدود ۷۰ روز) تحقیق میباشد. پنج شش نفر متهم در اینجا آمده یعنی برای هرکدام حدوداً ۳۰۰ ساعت بازجویی و… برای هر کدام در اوج بحران این همه زمان، آن هم در یک بحثی که پیچیدگی خاصی نداشته است؟
۱۰- برخی متهمین را این گونه معرفی کرده: «بهروز صادقی نیروی حزب الله عضو تیم ۱۲ مسلم و…» نیروی حزب‌الله یعنی چی؟ یعنی ارتباط سازمانی نداشته؟ اگر این بوده که می‌بینیم در ادامه آمده است: «عضو تیم ۱۲ مسلم و…» از طرف دیگر پایین‌تر اشاره کرده که با حکم مأموریت شماره فلان.
در برگه‌ای دیگر درباره نیروی حزب الله نوشته است: «از آنجا که افراد فوق از نیروهای حزب الله بوده‌اند، پیگیری دیگری جز اخذ تعهدات لازم و… مقدور نبوده است» جایی آنها را عضو تیم ۱۲ مسلم و دارای حکم مأموریت و جایی این گونه…
۱۲- در برگه‌ای دیگر درباره نیروی حزب الله نوشته: «از آنجا که افراد فوق از نیروهای حزب الله بوده‌اند، پیگیری دیگری جز اخذ تعهدات لازم و… مقدور نبوده است» نشان میدهد جعل کننده می‌خواهد چون هیچ ارتباطی نداشتن این افراد متهم به قتل، لذا کاریش نمی‌شد کرد و تعهد گرفتن و رها و…
روشن است جعل کننده یا تعمد داشته از نوشتن این مطلب یا هیچ شناختی از سازمان اداری و قضائی ندارد. جعل به احمقانه‌ترین وجه را شاهد هستیم. جایی آنها را عضو تیم ۱۲ مسلم و دارای حکم مأموریت و جایی این گونه! جایی دیگر نوشته: «با عنایت به دستور مقام محترم قضائی مبنی بر عدم ورود قضائی» همین جمله را دوستان چند بار مطالعه بفرمایند لطفاً نیازی به هیچ تشریح و تفسیری نیست.
پاراگراف پایانی را ببینید: گفته در خاتمه برای اینکه اخبارش پخش نشود اسناد را ببرید در «دبیرخانه محرمانه».دبیرخانه محرمانه اصلاً چیز روالی نیست میگویند دبیرخانه […].مکاتبات تقریباً همه محرمانه است در همچین سیستمی. فکر کردن این‌جوری بنویسند سطح کار را بالاتر و خفن‌تر نشان می‌دهند.
گزارش فاقد تاریخ و شماره میباشد. گزارش با ارجحیت آنی معمول نیست. چه ضرورتی به آنی بودن داشته چنین گزارشی؟ کسب تکلیف که نکردند؟ بر اساس این برگه‌ها متهم‌ها را آزاد کردند، کار خاصی هم نکردند و… دیگر آنی بودن نمی‌خواهد.
اینجا آمده به دستور سردار فرماندهی حفاظت اطلاعات سازمان اطلاعات استان تهران، نعیم به توبیخ و درج در پرونده محکوم شده اولاً برای حفاظت از عنوان رئیس استفاده میشود نه فرمانده. مسئول حفاظت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه یک استان اینجا تهران سردار نیست.
درباره عنوان استفاده شده برای مسئول حفاظت اطلاعات، سند افشا شده در هک در برخی کانال‌ها را ببینید: ریاست محترم سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نه سردار فرماندهی حفاظت اطلاعات سپاه استفاده از عناوین به شکل غیر صحیح نشان دهنده عدم آشنایی با مجموعه سپاه توسط جعل کننده میتواند باشد.
در سپاه از عنوان «بازرس» در این موارد استفاده نمی‌شود. نوشته: «بازرس ارشد پرونده». همین جور از عنوان «محقق» استفاده نمی‌شود. از عنوان «کارشناس» و… استفاده میشود.
این بخش از مطلب را ببینید: گفته به خاطر اینکه آن شب ۱۹ مورد فوتی داشتیم، نمی‌خواستیم آمار به ۲۰ برسد لذا رهایش کردیم زیر پل و… به نظر می‌رسد توضیحی نیاز نداشته باشد این قدر این حرف‌ها پوچ است.
بخشی از گزارش بی بی سی را ببینید: «اما آرش کلهر جزئیات هولناک بیشتری ارائه کرده است. او میگوید برای مدت کوتاهی چراغ قوه تلفنش را روشن کرد و صادق منجزی را دید که «دستش را داخل شلوار نیکا کرده بود». آرش کلهر گفت بعد از آن کنترل اوضاع را از دست دادند. او دست بردن داخل شلوار نیکا را تکذیب کرد - اما گفت انکار نمی‌کند که وقتی روی او نشسته بود و باسن نیکا را لمس کرد، باعث «تحریکش» شد. او گفت این باعث شد نیکا - علیرغم اینکه دستانش پشت سرش بسته شده بود - او را چنگ بزند و و تکان بخورد و این باعث شد او بیفتد.»
به نظرتان معقول است در چنین گزارشی که رئیس سازمان اطلاعات به فرمانده کل سپاه گزارش میدهد این موارد بیاید: «دستش را داخل شلوار نیکا کرده بود».
«او دست بردن داخل شلوار نیکا را تکذیب اما گفت انکار نمی‌کند که وقتی روی او نشسته بود و بدن نیکا را لمس کرد، باعث تحریکش شد.» تأمل بفرمائید در این مطالب اصلاً مرسوم و معمول نیست آوردن چنین مطالبی در گزارش‌های دستگاه‌های اطلاعاتی و حفاظتی به فرمانده کل!
این گزارش توسط کسی یا کسانی جعل شده که سابقه چنین مکاتباتی را نداشته و روش گزارش به فرمانده کل را نمی‌داند و الا بحث تحریک ذهنی و بدن را نمی‌آوردند. جعل کننده برخی اسامی را ذکر کرده که در اطلاعات سپاه وجود خارجی ندارند. سردار جلیلی، سردار مجلل، سردار مینویی و… یک جاهایی دقیقاً اسم بازی کرده: «جلیلی و مجلل» و دروغ‌های دیگر که ورود به آن میتواند تبعات حقوقی و قضائی برای من داشته باشد و متهم به افشای اطلاعات شوم.
به نظر می‌رسد تهیه کننده یا جعل کننده هدف اولیه‌اش از چنین جعل غیر حرفه‌ای و پر از دروغ و مین‌گذاری شده‌ای، بی‌حیثیت کردن بی‌بی‌سی بوده است. بی‌بی‌سی حتی حاضر نشده اسم فرمانده تیپ انتظامی و… را در گوگل جست‌وجو کند تا متوجه مسؤولیت و رده آن و عنوان سازمانی شود.
کد خبر 6094111
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»